بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر أغسطس الماضي 13.092 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 0.22% وبزيادة قدرها 29 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 13.063 مليار دينار في شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي.
ومنذ بداية العام، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 34 مليون دينار وبنسبة بلغت 0.25% مقارنة بمستويات شهر ديسمبر من العام الماضي والبالغة 13.126 مليار دينار.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي.
بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات، وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل إجمالي موجودات البنك 13.385 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.092 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 345.66 مليون دينار.
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
