شهدت الأيام الماضية تردد أقاويل حول تعرض شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي، ورغم نفي الشركة تعرضها لأي هجوم أو اختراق، إلا إن انتشار هذه الأوقايل أثارت التخوف لدى العديد من المؤسسات المالية والبنوك وكذلك العملاء.
ويعد تأمين الأخطار الالكترونية أو التأمين السيبراني أبرز وسائل الحماية التي يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات والبنوك توفيرها لحمايتها ضد كافة الأضرار والخسائر المالية التي تتعرض لها نتيجة الهجمات الإلكترونية.
ويذكر أن تأمين الأخطار الالكترونية هي من التغطيات المستحدثة وهي حماية تأمينية تستخدم لحماية الشركات أو أي شخص يزاول نشاطاً معيناً عن طريق شبكة الانترنت وكذلك الأفراد المستخدمين لشبكة الانترنت من المخاطر القائمة على استخدام تلك الشبكة؛ وبشكل أشمل هو تأمين من الأخطار المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها.
ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسئوليات غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسئوليات النمطية ويتم تغطيته بوثيقة خاصة فى حالة طلب العميل لذلك.
وفي الوقت الذي يختلف الخبراء في تقدير الحجم الحالي لسوق التأمين الإلكتروني، يتفقون على أنه في سبيله للزيادة خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتتوقع شركة أليانز للخدمات المالية وصوله إلى 20 مليار دولار في عام 2025، بينما تقدر شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للخدمات المهنية بلوغه 7.5 مليار دولار في العام نفسه 2025.
ومن المتوقع أن يصل سوق التأمين ضد الهجمات الالكترونية “السيبرانية” إلى 17.55 مليار دولار في عام 2023 من 4.52 مليار دولار في عام 2017 ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.4% خلال فترة (2018 – 2023)؛ وفقا للتقرير العالمي Global Cyber Security Insurance Market 2018-2023
يرصد “وينرز” هنا أبرز التغطيات التي يقدمها قطاع التأمين لحماية هذه المؤسسات والبنوك والعملاء من أية اختراقات أو هجمات إلكترونية تتعرض لها أنظمة هذه المؤسسات مما يتسبب في سرقة البيانات أو خسائر مالية وتشمل على تغطية الأخطار التالية:-
– سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للعميل.
– تعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل مثل الموقع الالكترونى الخاص به.
– سرقة الأموال الخاصة بالعميل عن طريق إختراق حساباته الشخصية.
