صندوق النقد يرفع توقعاته للجنيه المصري العام المالي الحالي

 

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للجنيه المصري خلال العام المالي الحالي ليسجل الدولار متوسط 49.5 جنيه، مقابل توقعات سابقة عند 51.48 جنيه.

 

وخفض الصندوق توقعاته للجنيه خلال الأعوام المقبلة، متوقعًا أن يسجل الدولار 54.3 جنيه العام المالي المقبل مقابل 54.05 جنيه كان قد توقعها سابقًا، على أن يرتفع إلى 55.8 جنيه في 2027-2028 مقابل 54.7 جنيه توقعاته في أكتوبر

 

وتوقع أن يسجل 56.8 جنيه في 2028-2029 مقابل 54.9 جنيه توقعاته السابقة، على أن يصل إلى 57.65 جنيه في 2029-2030 مقابل 55.3 جنيه.

 

ووضع الصندوق توقعًا لعام 2030-2031 مرجحاً أن يسجل الدولار 58.45 جنيه.

 

توقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لمستويات 82.25% بنهاية العام المالي المقبل، مُرجحًا أن يسجل حجمه 17.5 تريليون جنيه.

 

ورجح الصندوق استمرار تراجع الدين إلى مستويات 80.2% من الناتج المحلي مع ارتفاع حجمه إلى 19.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

 

وتوقع أن يواصل التراجع تدريجيًا حتى يصل إلى 66.2% من الناتج المحلي بحجم يتجاوز 25.77 تريليون جنيه بحلول يونيو 2031.

وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر تعد مثالًا على أن الجمع بين زيادة مرونة سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتحسين إدارة المالية العامة، قد عزز مرونة الاقتصاد قبل اندلاع الصراع الجاري في الشرق الأوسط.

 

جاء ذلك على لسان جيسون وو، مساعد مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، خلال إطلاق تقرير الاستقرار المالي العالمي في إطار اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، إذ أكد أن الإجراءات التي اتخذتها مصر ساعدت في احتواء الضغوط على سعر الصرف والحد من التقلبات في الأسواق المالية الأوسع.

 

ووصف وو هذا المزيج من السياسات بأنه “درس إيجابي”، مشددًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة من خلال قطاع مصرفي قوي قادر على دعم الاقتصاد الحقيقي في مرحلة ما بعد الصراع.

 

وكان صندوق النقد الدولى، قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.2% بنهاية العام المالى الحالى، على أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.8% العام المالى المقبل.

 

كما حذر من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يمكن أن يتسبب في أزمة طاقة غير مسبوقة قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.