صندوق النقد: تقدم في المراجعة السابعة لبرنامج مصر.. وقرار التمويل المرتقب خلال الصيف

أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المحادثات بين الصندوق والحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، تشهد تقدمًا ملحوظًا.

وأوضحت ، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر الإنترنت، أن المجلس التنفيذي يعتزم مناقشة المراجعتين خلال فصل الصيف، وهو ما يمهد للإفراج عن تمويلات جديدة لصالح مصر تبلغ قيمتها نحو 1.6 مليار دولار.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة لا تخطط للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء الاتفاق الحالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي، وأن البرنامج القائم ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف مدبولي أن نتائج المراجعة السابعة من المنتظر إعلانها قريبًا، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.

ويعود برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إلى ديسمبر 2022، عندما تم الاتفاق على برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات والمالية العامة.

وفي مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة حجم التمويل المخصص للبرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار.

ويتضمن البرنامج ثماني مراجعات دورية تُجرى كل ستة أشهر، ويُصرف التمويل على دفعات مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

ووفقًا لوثائق المراجعتين الخامسة والسادسة التي نشرها صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، فإن استكمال المراجعة السابعة يتيح لمصر الحصول على 1.1 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة.

وبالتوازي، تنفذ مصر برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو أحد برامج التمويل طويلة الأجل التي يقدمها صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة لدعم الإصلاحات المرتبطة بتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الاقتصادية، بما في ذلك تداعيات تغير المناخ والاستعداد للأزمات الصحية، ويتضمن البرنامج عشرة التزامات إصلاحية يتم صرف التمويل على مراحل مع إنجاز كل مراجعة.