تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر لأول مرة في 3 أشهر خلال يوليو، مدفوعاً نسبياً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% خلال يوليو الماضي من 14.3% في يونيو.
وعلى أساس شهري، استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق.
وأبقت لجنة السياسة النقدية مطلع يوليو على أسعار الفائدة للإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، في ظل بقاء التضخم أعلى من مستهدفه واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران.
وحسّن البنك المركزي المصري تقديراته لمسار الأسعار، متوقعاً بلوغ التضخم ذروته في الربع الثالث من 2026 قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً “إلى معدلات أحادية الرقم”، لكنه فضّل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير “للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي”.
