وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لبنك القاهرة، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لبيع عدد 4.575 مليار سهم، بما يمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم رأس المال المُصدر للبنك بالبورصة المصرية، وبنطاق سعري يتراوح بين 4.82 جنيه و 5.30 جنيه للسهم الواحد.
أضافت الهيئة، أن القرار جاء في ضوء دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك المعدة من المستشار المالي بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتي انتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم بمبلغ 5.30 جنيه مصري.
وشددّت الرقابة المالية في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، على التزام البنك باتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا لنشر نشرة الطرح وإتاحتها للمستثمرين وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة والبورصة المصرية، على أن تُتاح إلكترونيًا للمستثمرين في توقيت مناسب للاطلاع عليها قبل بدء الاكتتاب أو تلقي أوامر الشراء، بحسب الأحوال، وبصيغة إلكترونية قابلة للتنزيل والطباعة.
ونوّهت، أن السعر النهائي للطرح يُحدد في ضوء نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، ووفقا لما تتضمنه نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.
وأشارت إلى أن الطرح يتم من خلال شريحتين، على النحو الآتي: الشريحة الأولى ـ الطرح الخاص: للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، لبيع عدد 4.346 مليار سهم، تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل نسبة 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
وتتضمن الشريحة الثانية – الطرح العام، للجمهور لبيع عدد 228.750 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل نسبة 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
ووفقًا لنشرة الطرح، يجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام و أو الخاص، في ضوء حجم التغطية، بحد أقصى قدره 2.287.5 مليار سهم، بما يمثل نسبة 15% من إجمالي أسهم رأس مال بنك القاهرة ليصبح إجمالي الأسهم المطروحة للبنك 6.862.5 مليار سهم تمثل نسبة 45% من إجمالي أسهم البنك وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم الإعلان عن تلك الزيادة في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.
وأكّدت الهيئة، على أن يلتزم البنك باستيفاء كافة المتطلبات والشروط المقررة بموجب المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وغيرها من الأحكام والقواعد والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بنسب الأسهم المطروحة، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين، وأية متطلبات أخرى لازمة لاستكمال إجراءات القيد النهائي، وذلك وفقا لما ينطبق على حالة البنك.
وألزمته الهيئة بموافاة ما يفيد موافقة مجلس الوزراء قبل أن يتم بدء تداول أسهم البنك بالبورصة المصرية، وفقًا للمادة (11) من القانون 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في ضوء كتاب بنك مصر المؤرخ 14 أكتوبر الجاري، وكتاب الرئيس التنفيذي الوحدة الشركات المملوكة للدولة المؤرخ 15 أكتوبر 2026.
