عقد الاتحاد المصرى للتأمين ورشة العمل الرابعة في المنطقة الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وتحت عنوان ” التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 “
وقد أعلن الاتحاد المصري للتأمين خلال الورشة عن الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية.
وجدير بالذكر أن دراسة وصياغة هذة الوثيقة تم من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الاخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
وقد قام الدكتور السيد تركى المستشار الأول بإتحاد الصناعات المصرية بإدارة ورشة العمل، وبمشاركة مجموعة من المتحدثين ضمت علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور حسام علام(المدير الإقليمى للنمو المستدام ، وأحمد سمير رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC )).
وخلال المناقشات التى دارت أثناء الورشة تم استعراض دور قطاع التأمين فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو إستخدام الكهرباء وكذلك المساهمة فى إتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى.
وبالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر.. وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
كما تم مناقشة أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك، وكذلك مناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها فى مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
وشهدت ورشة العمل تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التامين المستدام وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر؛ مع إلقاء الضوء على الجهود المطولة التى تم بذلها لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبرى شركات اعادة التامين العالمية، وكذلك بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
وقد إختتمت الورشة بإلقاء الضوء على الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم إتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل، وكذلك تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
كما شهدت الورشة مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر؛ وكيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
وعلى هامش ورشة العمل، قام علاء الزهيرى بإلقاء الضوء على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى الوقت الحالى فى مص؛ حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار، مشيراً إلى أنه من خلال الإستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنيه أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.
