قال محافظ البنك المركزي السويدي -ريكسبانك- إريك ثيدين، إن البنك ربما يكون قد قلّل من شأن الضغوط التضخمية، وسيضطر -على الأرجح- إلى الالتزام بتوقعاته بشأن رفع معدل الفائدة مرة أخرى في أبريل المقبل.
ورفع البنك المركزي السويدي معدل الفائدة القياسي إلى 3% من صفر% قبل عام، لكن هذا لم يكبح جماح التضخم الذي وصل إلى 9.4%، وهو أعلى بكثير من هدف 2% الذي وضعه البنك.
ورفع ريكسبانك سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير، وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في أبريل نيسان.
وقال إريك ثيدين «قد تكون عملية التضخم أسوأ مما كنا نعتقد».
وارتفع التضخم السويدي في فبراير، وسجل التضخم العام 9.4%، وهو ما يتماشى مع توقعات البنك المركزي السويدي، فيما قفزت ضغوط الأسعار الأساسية –التي تستبعد أسعار منتجات الطاقة المتقلبة– إلى 9.3% على أساس سنوي، وبهذا زادت ضغوط الأسعار الأساسية على 8.7% التي سجلتها في شهر يناير كانون ثاني بالمخالفة لتوقعات البنك المركزي السويدي الذي توقع تسجيلها 8% خلال شهر فبراير.
ويحث بعض الاقتصاديين لدى البنك المركزي السويدي على إيقاف عملية زيادة الفائدة مؤقتاً بحُجة أن رفع معدل الفائدة يمكن أن يقوّض الاقتصاد السويدي الذي يتأثر بشدة بمعدل الفائدة، محذرين من سيناريو أسوأ قد يصل في ذروته إلى أزمة مالية.
ومع ذلك قال ثيدين إن السيناريو الرئيسي الذي سيتّبعه البنك يظل زيادة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في أبريل، وأضاف أن نتائج التضخم منذ قرار السياسة النقدية في فبراير شباط كانت أسوأ مما كان متوقعاً.
وأوضح ثيدين «توقعنا أن ينخفض التضخم بسرعة، المشكلة هي أننا توقعنا هذا طوال عام 2022 ولم يحدث حتى الآن».
