هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بإبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي بتفعيل آليات التأمين الملائمة وفق طبيعة منتجات التمويل الرقمي التي تقدمها مؤسسات التمويل.

وأوضحت أن ذلك من خلال إبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، حال امتد الخطر إلى قرصنة معلومات أو بيانات مالية خاصة بعملاء المؤسسة بما يؤدي لضرر مادي ملموس لديهم، وتعكس قيمة الأصول المؤمن عليها إجمالي قيمة محفظة منتجات التمويل لديها محل احتمالية تحقق هذا الخطر ووفق القواعد التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

جاء ذلك وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الهيئة برقم 3 لسنة 2024، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية.

وأكدت الهيئة على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.

وتسرى هذه الإجراءات والمتطلبات على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أحد الأنشطة التي تنظمها وتراقبها الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام أحد مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتتضمن أنشطة التمويل غير المصرفي التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الأمن السيبراني بكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وبدأت بنشاط التأمين، حيث أصدرت الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023 بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين.

ويقصد بالأمن السيبراني العمل على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد أي هجمات رقمية قد تنال من البيانات وتهدد استقرار الأسواق.