وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة التوفيق للتأجير التمويلي مبدئيا على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى غرضها الحالي وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 الصادر في هذا الشان.
وذلك بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولة المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والادوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتراجعت قيمة عقود شركات التأجير التمويلي بالسوق المصرية إلى 33.234 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتي أبريل 2024، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بانخفاض قدره 9.8%.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد العقود سجل 569 عقد بنهاية أبريل 2024 مقابل 636 عقد خلال نفس الفترة من 2023
