شعبة المستلزمات الطبية: مذكرة لمحافظ البنك المركزي لحل أزمة تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ

أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لطلب تجديد البنك المركزي تعليماته لجميع البنوك بأهمية الإسراع في تدبير المقابل الأجنبي لشحنات المستلزمات الطبية المكدسة حاليا بالموانئ المصرية منذ شهر يناير الماضي، رغم إيداع المستوردين المصريين كامل قيمة تلك الشحنات بالجنيه المصري لدى البنوك.

وحذر محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من وجود نقص حاد في كثير من أصناف المستلزمات الطبية مما يهدد بتوقف عمل قطاع الرعاية الصحية بأكمله خاصة أن معظم تلك الأصناف هي سلع غير مرنة من حيث الطلب عليها لأنها ضرورية لإنقاذ حياة المرضى ولا يمكن الاستغناء عنها سواء لإجراء العمليات الجراحية أو لاستكمال علاج المرضي بالمستشفيات على اختلاف تخصصاتها وبالتالي فلا يمكن تقليل حجم السحوبات منها.

لفت إلى أن معظم تلك الشحنات لها أوامر توريد من هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات ومراكز التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، ومن ثم فإن الأزمة ستلحق خسائر ضخمة بالموردين ما بين غرامات تأخير ورسوم ارضيات بالموانئ مما سيؤثر سلبا علي شركات القطاع بالكامل.

وقال إن مشكلة تكدس الشحنات بالموانئ المصرية عادت للظهور منذ شهر يناير الماضي، رغم استجابة محافظ البنك المركزي المصري لطلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إعطاء المستلزمات الطبية والأدوية الأولوية لدى البنوك في تدبير العملات الأجنبية أسوة بقطاع المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، حيث أصدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري تعليمات بذلك للبنوك مما أسهم في الإفراج عن 55 شحنة للمستلزمات الطبية خلال شهر نوفمبر الماضي تلاها 50 شحنة أخرى في ديسمبر الماضي.

وأضاف محمد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن عاليا جهود البنك المركزي المصري والحكومة في حل مشكلة نقص النقد الأجنبي عن تمويل كامل عمليات الاستيراد، حيث نؤمن بأن هذه الأزمة طارئة ولذا نأمل في سرعة تدخل الجهات المعنية لسرعة الإفراج عن رسائل المستلزمات الطبية قبل تأثر قطاع الخدمات الصحية بالكامل بتلك الازمة التي طالت ليس فقط المستلزمات والأجهزة والآلات التي يتم استيرادها بل وأيضا المستلزمات التي يتم تصنيعها محليًا نظرًا لحاجة المصانع المصرية بالقطاع لخامات ومكونات يتم استيرادها.

وأكد ثقة قطاع المستلزمات الطبية في قدرة محافظ البنك المركزي ونائبه جمال نجم على حل تلك المشكلة الطارئة واستعادة الاستقرار لقطاع المستلزمات الطبية عبر إعطاء الأولوية القصوى في تدبير النقد الأجنبي للقطاع لأنه يتعلق بحياة المواطنين وأيضا لدوره في زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال صادراتنا التي يمكن مضاعفتها عدة مرات بقليل من الاهتمام والمساندة من الدولة للقطاع.