«المركزي» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال 2026
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية دون تغيير عند 19% و20% و19.50% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
يأتي هذا في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما مع استمرار الضغوط التضخمية في المدى القريب وارتباطها بأسواق الطاقة العالمية الساعية نحو التوازن.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات دورية مجدولة على مدار العام لبحث أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الحاجة الاقتصادية لذلك، ويعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث للجنة خلال عام 2026، بعد أن افتتحت اللجنة اجتماعاتها السنوية بالاجتماعين الأول والثاني في شهري فبراير ومارس الماضيين.
في اجتماعها السابق، وهو الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية لهذا العام والمنعقد في شهر أبريل الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية؛ وجاء ذلك القرار بعد التحركات التقييدية الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على التضخم.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر1.3% في أبريل 2025 مقابل 1.1% في أبريل 2024 و1.6% في مارس 2025؛ وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في أبريل 2025 مقابل 13.6% في مارس 2025؛ وذلك وفقا لما أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي المصري، فقد سجل 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.
