الصندوق السيادي السعودي يعتزم طرح سندات دولية بالدولار على 3 شرائح
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن عودة صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق السيادي السعودي” مرة أخرى لأسواق الدين الدولية للمرة الثانية خلال 4 أشهر.
وقالت المصادر إن الصندوق السيادي السعودي يعتزم طرح سندات دولية مقومة بالدولار مقسمة على 3 شرائح، وفقاً لوكالة بلومبرج.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بتسويق سندات التي تستحق خلال 7 و12 و30 عاماً.
وبحسب الوكالة، تم تعيين مجموعة جولدمان ساكس إنك، جي بي مورجان تشيس وشركاه، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، بي إن بي باريبا، سيتي جروب، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، مورجان ستانلي، كريدي أجريكول سي آي بي، جي آي بي كابيتال، آي سي بي سي إنترناشونال سيكيوريتيز، ميزوهو، إس إم بي سي نيكو وSociete Generale لإدارة الطرح من جانب الصندوق السيادي.
كما نقلت وكالة رويترز، عن وثيقة بنكية، أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم طرح سندات خضراء بالدولار، مقسمة على 3 شرائح.
ولفتت الوكالة، إلى أن الصندوق السيادي حدد سعراً استرشادياً مبدئياً نحو 145 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 7 سنوات، وسعراً استرشادياً مبدئياً نحو 175 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 12 عاماً، وسعراً استرشادياً مبدئياً نحو 215 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً.
وجمع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر 2022، نحو 3 مليارات دولار من خلال بيع سندات بالدولار.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر 2022، عن إتمام طرح أولي سنداته الخضراء الدولية وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار؛ وذلك بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 30 نوفمبر 2022، عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات.
واستغلت الحكومة السعودية، التي تسيطر على صندوق الاستثمارات العامة، سوق الديون في يناير الماضي وجمعت 10 مليارات دولار من خلال أول بيع لسندات دولية في عام 2023.
ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم أيضاً، أن السعودية تدرس اقتراض المزيد من الأموال خلال هذا العام بعملات أخرى مثل اليورو إلى جانب الدولار؛ حيث تركز على إعادة التمويل لتقليل جزء من ديونها المستحقة.
