صندوق النقد الدولي: ديون الولايات المتحدة والصين تشكل خطراً على الاقتصاد العالمي
قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي في تقرير، إن المنافسين الاقتصاديين الكبيرين في العالم، الصين والولايات المتحدة، سيقودان معظم الزيادة في الدين العام العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يخلق الإنفاق الأميركي مشاكل للعديد من البلدان الأخرى من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره للمراقبة المالية، وهو نظرة عامة على تطورات المالية العامة العالمية: “في كلا الاقتصادين، من المتوقع أن يتضاعف الدين العام في ظل السياسات الحالية تقريبا بحلول عام 2053”. “وبالتالي فإن كيفية إدارة هذين الاقتصادين لسياساتهما المالية يمكن أن يكون لها آثار عميقة على الاقتصاد العالمي وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات المالية الأساسية في الاقتصادات الأخرى”.
وتابع: “ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للعديد من البلدان من خلال تعزيز قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة وزيادة أعباء الديون على البلدان التي اقترضت بالعملة الأمريكية”.
وقال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور جاسبار، في مقابلة أجريت معه: “إن أسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة تؤثر على تكلفة التمويل في أماكن أخرى من العالم”. “التأثير كبير جداً”.
أما بالنسبة للصين، فقد حذر الصندوق من أن التباطؤ الأكبر من المتوقع في الصين ــ “الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب التشديد المالي غير المقصود، نظراً للاختلالات المالية الكبيرة في الحكومات المحلية” ــ يمكن أن يخلق مخاطر بالنسبة لبقية العالم من خلال انخفاض مستويات التجارة الدولية، التمويل والاستثمارات الخارجية.
وتوقع التقرير أن ينخفض العجز الأولي الإجمالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 5.5% في عام 2023، ولكن مع وجود مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان.
وأشار الصندوق إلى أن الناخبين هذا العام سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 88 اقتصادا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي، فيما أطلق عليه “عام الانتخابات العظيمة”.
وقال التقرير: “لقد نما الدعم لزيادة الإنفاق الحكومي عبر الطيف السياسي على مدى العقود العديدة الماضية، مما يجعل هذا العام صعبا بشكل خاص؛ وتميل السياسة المالية إلى أن تكون أكثر مرونة، وتكون الانزلاقات أكبر، خلال سنوات الانتخابات”.
