حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال). وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021.
وجرى تقديم التسهيلات الائتمانية البالغة قيمتها15 مليار دولار (56.25 مليار ريال) لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين.
ووقع الصندوق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
يعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها. ويعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتدادا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
