ارتفع العجز بحساب المعاملات الجارية مسجلا 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي، بزيادة طفيقة بلغت 200 مليون دولار عن نفس الفترة الماظرة من العام المالي السابق.
وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري تضمين حساب المعاملات الجارية للمعاملات الاقصادية السلعية والخدمية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
23.8 مليار دولار ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري
كما أرجع التقرير ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصبح 23.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي بعد أن كان 19.1 مليار دولارفي نفس الفترة من العام المالي قبل السابق بزيادة بلغت 4.7 مليار دولار.
أشار التقرير إلي أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع مدفوعات الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية
نمو المدفوعات من الورادات السلعية غير البترولية لـ 8.1 مليار دولار
من بينها نمو المدفوعات من الورادات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي السابق، مسجلة 265 مليار دولار .
وتركزت الواردات من مستلزمات الانتاج كالبوليميرات وروبيلين والمركبات غير العضوية والعضوية والواردات من السلع والمحاصيل الزراعية خصوصا فول الصويا والقمح والذرة نظرا لارتفاع سعرها عالميا و كذلك واردات محضرات الصيدلية و الشاش والأمصال لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
12.8 مليار دولار إجمالي حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية
كما لفت التقرير إلي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على 3.4 مليار دولار ليصل إلي 12.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي
وترمزت في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلي رأسها الأسمدة الفسوفاتية أو المعدنية و الأجهزة الكهربائية المعدة للاستعمال المنزلي الملاس الجاهزةو الأدوية و الأسلاك والكابلات والمصنوعات من الأولمنيوم والزجاج و الصادرات من السلع نصف المصنوعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية والعضوية والبوليمريات وإثيلين و بروبلين.
